اسلام چگونه به احتیاجات واقعی هر عصر پاسخ می دهد؟
به گزارش وبلاگ پیوست، در جامعه های مترقی،اگر جامعه دینی بوده باشد،شریعه آسمانی حکومت مـی نماید،و اگـر غـیردینی باشد قوانین و مقرراتی را که با خواست اکثریت افراد اجتماع،بطور مستقیم یا غیرمستقیم بوجود آمـده بـکار مـی بندند،و در هرحال جامعه ای را که افراد آن به یک سلسله تکالیف و مقررات پای بند نباشند سراغ نداریم و نمی گردد پیـدا کـرد .

به گزارش وبلاگ پیوست و به نقل از تبیان، در طـی بـحثهای اجتماعی این نکته را بسیار دیده اید که انسان نظر به احتیاجات حیاتی که اطرافش را گرفته و بتن هائی از عـهدهء برطرف همه آنها برنیامده و توانائی تأمین زندگی را ندارد ناچار حیات اجتماعی و زندگی دسـته جمعی را انتخاب کرده، و طبعا مـدنی و اجـتماعی بار می آید.
همچنین در بخش های حقوقی زیاد می شنویم که جامعه وقتی میتواند احتیاجات حیاتی افراد و اجزاء خود را واقعا برطرف کند که یک سلسله قوانین و مقرراتی مناسب احتیاجات آنها بوجود آمده و در میان آنـها حکومت نماید،تا در پرتو آن هر یک از افراد جامعه بتواند حقوق حقهء خود را بدست آورد و از مزایای زندگی برخوردار گردد و سهم خود را از نتایج اعمال دسته جمعی افراد که خود هم جزئی از آنها است ببرد.
چنانکه از هـمین دو نـکته استفاده می گردد عامل اصلی و اولین سبب انعقاد اجتماع و پیدایش قوانین و مقررات اجتماعی، همان احتیاجات حیاتی است که انسان بدون برطرف آنها حتی یک لحظه قادر بادامه زندگی نیست. و همین رفـع احـتیاجات است که نتیجه مستقیم تشکیل اجتماع و همچنین پیدایش و بموقع اجراء درآمدن قوانین و مقررات است. بدیهی است اجتماعی که بطور دسته جمعی ببرطرف هیچگونه احتیاجی نپردازد یعنی در آن، کارهای هر فرد هـیچگونه احـتیاجی نپردازد یعنی در آن، کارهای هر فرد هیچگونه ارتباطی با کارهای افراد دیگر نداشته باشد ، هرگز نمی گردد نام اجتماع را روی آن گذارد، همچنین قوانین و مقرراتی که پیدایش یا اجرای آنها هیچگونه تأثیری در رفـع احـتیاجات اجـتماعی مردم و خوشبختی و سعادت آنها نـداشته بـاشد، قـوانین و مقررات یعنی تأمین کننده لوازم زندگی و حقوق مردم نخواهد بود.
احتیاجات زندگی انسان که بـا پیـشرفت مـدنیت تدریجا مرتفع شده و احـتیاجات تـازه تری جایگزین آنها می گردد انـسان را از اعـتبار و اجرای یک سلسله قوانین مستغنی ساخته و نیازمند به وضع یک رشته قوانین تازه یا تـغییر و تـبدیل قوانین کهنه می سازد.
وجود قوانین و مقرراتی که کم یا زیاد، بطور ناقص یا کامل،احـتیاجات جـامعه را رفـع کرده و روی هم رفته مورد قبول افراد جامعه بوده بـاشد در هـر جامعه ای از جامعه های انسانی حتی در میان جامعه های وحشی و عقب مانده لازم است منتهی در جامعه های غیرمترقی قوانین و مقرراتی در لباس عادات و رسوم قومی کـه نـتیجهء بـرخوردهای غیرمنظمی است که بتدریج بوجود آمده یا از اراده های گرافی یـکنفر یا چند نفر افراد زورمند بمردم تحمیل شده، حکومت میکند و در نتیجه قسمت عمده جریان زندگی اجتماع روی اساس روشـنی، قـابل قبول بـرای همه یا اکثریت قوم راسخ شده است و هم اکنون در گوشه و کنار جـهان مـردمانی پیدا می شوند که با آداب و رسوم قومی بزندگی خود ادامه می دهند ، بدون اینکه شیرازه اجتماع آنها از هـم گـسسته و مـتلاشی گردد.
در جامعه های مترقی، اگر جامعه دینی بوده باشد، شریعه آسمانی حکومت مـینماید، و اگـر غـیردینی باشد قوانین و مقرراتی را که با خواست اکثریت افراد اجتماع، بطور مستقیم یا غیرمستقیم بوجود آمـده بـکار مـی بندند، و در هرحال جامعه ای را که افراد آن به یک سلسله تکالیف و مقررات پای بند نباشند سراغ نداریم و نمی گردد پیـدا کـرد .
وسیله تشخیص این احتیاجات
چنانکه روشن شد عامل اصلی پیدایش قوانین و مقررات همان احـتیاجات زنـدگی اسـت ولی باید دید که این احتیاجات را که همان احتیاجات اجتماعی و بالاخره احتیاجات انسانی اسـت ، بـچه وسیله ای باید تشخیص داد! البته باید آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انسان قـابل تـشخیص بـوده باشد .(ولو بطور اجمال و کلیت) در ضمن این سؤال پیش می آید که آیا انسان در تشخیص تکالیف زنـدگی و اجـتماعی خود گاهی هم خطا میکند یا هرچه تشخیص داد سعادت و نیکبختی وی در هـمان اسـت و بـی چون و چرا باید پذیرفته و اجرا نماید یعنی همان خواست انسان مارک واقعیت و لزوم قبول و اجراء به آن خـواهد زد .
اکـثر مـردم دنیا و به اصطلاح امروز دنیای مترقی تشخیص دهندهء قانون را همان خواست انسانی قرار مـی دهند. ولی بـنظر به اینکه خواستهای همهء افراد یک ملت یا اصلا توافق نمی نماید و یا اگر احیانا هم توافقی پیـدا شـود به میزان ای کم و در مقابل موارد اختلاف ناچیز است که قابل اعتنا نیست نـاچار خـواست اکثریت افراد(نصف مجموع افراد همچنین یـک) را مـعتبر دانـسته و خواست و اراده اقلیت(نصف منهای یک ) را لغـو کـرده و آزادی عمل را از اقلیت سلب می کنند.
البته نمی گردد انکار کرد که اراده و خواست انسان با وضـع زنـدگی او ارتباط مستقیم دارد، مرد توانگری که مـایحتاج زنـدگی را فراهم سـاخته اسـت هـزاران هوسها در سر می پروراند که هرگز بـخاطر بـینوای مستمند خطور نمی نماید یا کسی که در اثر گرسنگی تاب و توان را از دست داده بهر غـذای لذیـذ و غیرلذیذ اگر چه مال دیگران باشد طـمع میکند در حالی که آن یکی بـا نـاز بسوی لذیذترین غذاها دست دراز مـیکند. انـسان در حال رفاهیت زندگی فکرهای زیادی را در مغز خود می یابد که هرگز در حال سختی نـمی یابد !
از ایـن رو احتیاجات زندگی انسان که بـا پیـشرفت مـدنیت تدریجا مرتفع شده و احـتیاجات تـازه تری جایگزین آنها می گردد انـسان را از اعـتبار و اجرای یک سلسله قوانین مستغنی ساخته و نیازمند به وضع یک رشته قوانین تازه یا تـغییر و تـبدیل قوانین کهنه می سازد.
به هیچ وجه نمی توان گفت: انسانیت تدریجا از میان رفته و چیز دیگری جایگزین آن شده یا خواهد شد، یا اینکه اصل انسانیت که قدر مشترک میان نژاد سیاه و سفید و پیـر و جـوان، دانا و نـادان، قطبی و استوائی؛ گذشته و حال و آینده است یک سلسله احتیاجات مشترک ندارد؟ یا اگر هم داشته باشد خواست و اراده انـسان ببرطرف آنها تعلق نگرفته است؟
و لذا در میان ملل زنـده پیـوسته قوانین و مقررات کـهنه ای جـای خـود را به قوانین و مقررات تازه می دهند و چـنانکه روشن شد سبب حقیقی آن اینست که ایجادکننده و پشتیبان قوانین همان خواست اکثریت افراد هر مـلت اسـت که خواست اکثریت قوانین و مقررات آن ملت رسـمیت داده و مـارک واقـعیت بـه آن مـی زند حتی در صورتیکه صـلاح واقـعی جامعه آنها در آن نبوده باشد. زیرا مثلام یک فرد فرانسوی در جامعه فرانسه از آن جهت که فرانسوی است عـضو و جـزء جـامعه، و اراده اش در حالی که موافق اکثریت بوده باشد مـحترم اسـت. و آنـچه قـانون فـرانسه مـثلا می خواهد اینست که یک فرد فرانسوی را پرورش دهد آن هم در قرن بیستم، نه اینکه یک نفر انگلیسی را بپروراند یا یک نفر فرانسوی را در قرن دهم(دقت کنید) در عین حال باید دقت بیشتری به خرج داد و دیـد عامل مزبور که در پیدایش خواست های انسان دخالت دارد با پیشرفت تمدن از هر جهت در تغییر است؟ و آیا هیچ جهت مشترکی در میان جامعه های انسانی در طول تاریخ بشریت باقی نمی ماند؟
و آیا اصل انسانیست که طبعا یک عـده از احـتیاجات زندگی مربوط به آن می باشد(چنانکه یک عده دیگر از احتیاجات با اختلاف اوضاع و احوال و منطقه های مختلف و مراکز زندگی گوناگون مختلف می باشد) تدریجا عوض شده است؟ و انسان اولی مثلا چشم و گوش و دست و پا و مـغز و قـلب و کلیه و ریه و کبد و اعضاء گوارش(چنانکه ما داریم) نداشته است؟
یا فعالیت آن روزی آنها غیر از فعالیت امروزی آنها بود؟ و آیا احوالی که برای گذشتگان پیش مـی آمد، مـانند جنک و خونریزی و صلح و آشتی مـعنائی جـز از بین بردن انسان یا نگهداشتن انسان داشت؟ و آیا مستی که اثر میگساری است مثلا در زمان جمشید(مخترع افسانه ای ) مفهوم دیگری جز مستی امروزی داشت و همچنین نـوای چـنگ و آهنگ مطربانی مانند نـکیسا و بـار بدلذتی جز از نوع لذت آهنگ های امروز می بخشید؟ خلاصه اینکه ساختمان وجودی انسان گذشته غیر از ساختمان وجودی انسان امروزی بوده؟ و یا اوضاع و احوال و آثار و عملها و عکس العملهای داخلی و خارجی انسان گذشته غیر از آن انسان امروزی بـوده است؟ البته پاسـخ تمام این سؤالات منفی است.
به هیچ وجه نمی توان گفت: انسانیت تدریجا از میان رفته و چیز دیگری جایگزین آن شده یا خواهد شد، یا اینکه اصل انسانیت که قدر مشترک میان نژاد سیاه و سفید و پیـر و جـوان، دانا و نـادان، قطبی و استوائی؛ گذشته و حال و آینده است یک سلسله احتیاجات مشترک ندارد؟ یا اگر هم داشته باشد خواست و اراده انـسان ببرطرف آنها تعلق نگرفته است؟
آری چنین احتیاجات واقعی وجود دارد، و اقتضای یک سـلسله مـقررات ثـابته را هم دارد که ربطی به قوانین و مقررات قابل تغییر ندارند، هیچ ملتی در هیچ زمانی نمی تواند با دشمنی که حـیات او را تـهدید قطعی می نماید جنگ را در صورت امکان تجویز یا ایجاب نکند، و درصورتی که دفع چـنین دشـمنی بـا هیچ وسیله ای جز کشتن میسر نگردد خونریزی را تجویز ننماید.
هیچ جامعه ای نمی تواند مثلا از تغذیهء افراد کـه حافظ حیات آنهاست جلوگیری کند، یا تمایل جنسی را مثلا ممنوع سازد نمونه های بـسیاری از این گونه موارد هست کـه احـکام غیرقابل تغییری را نشان می دهد و ربطی هم به احکام قابل تغییر ندارد.
از بیانات فوق موضوع روشن شد:
1-عامل اصلی پیدایش اجتماع و قوانین و مقررات اجتماعی؛ احتیاجات زندگی است.
2-تمام اقوام حتی ملل وحشی و نیمه وحشی بـرای خود قوانین و مقرراتی دارند.
3-وسیلهء تشخیص احتیاجات زندگی از نظر دنیای امروز، خواست اکثریت افراد اجتماع است.
4-خواست اکثریت همواره با واقع تطبیق نمی نماید.
5-یک سلسله قوانین با گذشت زمان و پیشرفت تمدن عوض می گردد و آن قـوانینی است که مربوط به اوضاع و احوال خاصی بوده است، ولی یک سلسله دیگر که مربوط به اصل انسانیت که قدر مشترک میان همه انسانها در تمام ادوار و در تمام شرائط و محیطهاست؛ لا یتغیر می باشد
منبع: جام جم آنلاین