دادن جان برای بدست آوردن نان ، بازگشایی بازارچه های مرزی؛ راهی برای تغییر سبک زندگی به کولبری!

به گزارش وبلاگ پیوست، در سال های اخیر مرزنشینان غرب کشور برای گذران معیشت خود به کولبری روی آورند و این مسئله با بسته شدن بازارچه های مرزی، بیش از پیش رشد داشته است.

دادن جان برای بدست آوردن نان ، بازگشایی بازارچه های مرزی؛ راهی برای تغییر سبک زندگی به کولبری!

گروه دانشگاه وبلاگ پیوست، هانا چراغی؛ * کولبری واژه ای نام آشنا است که سال هاست در مناطق کُردنشین ایران رواج پیدا نموده است. تا نام کولبر را می شنویم ناخودآگاه یاد کُرد هایی می افتیم که اخبار کشته شدن و یا سرمازدگی آنان در مناطق مرزی و جهت های غیرقانونی، هر از چند گاهی رسانه ای می شود.

کولبری به شغل و منبع درآمدی برای کُرد های مرزنشین تبدیل شده و این کار قطعا از سرناچاری صورت می گیرد. کولبری در استان های کُردنشین شمال غربی کشور رواج پیدا نموده و ریشه این مشکل به بسته شدن بازارچه های مرزی برمی شود و شاید اگر این اقدام صورت نمی گرفت، تعداد کولبران افزایش نمی یافت و بچه ها و حتی زنان نیز مجبور نمی شدند برای گذران معیشت خود به کولبری روی آورند.

برای آنالیز بیشتر و آسیب شناسی در مورد کولبری در استان های کُردنشین و به خصوص کردستان که تعداد کولبران آن از سایر مناطق بیشتر است و رسیدگی به شرایط آنان به مصاحبه با ایوب داودی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.

داودی در این باره می گوید: کولبری باید به عنوان یک شیوه و سبک زندگی در نظر گرفته شود و نباید آن را محدود به حمل بار با کول کرد. این سبک زندگی، ارتباط نزدیکی با بازارچه های مرزی دارد و ریشه پدید آمدن این سبک از زندگی به شکل کنونی در بسته شدن همین بازارچه ها است.

ریشه پدید آمدن سبک زندگی کولبری به شکل کنونی را در بسته شدن بازارچه های مرزی می توان یافت.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قوانین مناطق مرزی می افزاید: در قوانین ایران یکسری تخفیفات گمرکی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و رد این تخفیفات را می توان در قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مصوب سال 1311 پیدا کرد. به عبارتی، بحث تخفیفات گمرکی از همین زمان آغاز شده. در دهه 30 و 40 برای بار دیگر این موضوع در مجلس سنا و از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچگاه این مسئله در عمل به طور کامل اجرایی نشده است؛ تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که از سال 67، تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی نسبت به اقتصاد ایجاد شد و از آن موقع، بحث اقتصاد مرزی گسترش بسیاری پیدا کرد.

وی اضافه می نماید: در سال 67 اولین بازارچه مرزی در منطقه ای بین آذریابجان غربی و ترکیه تاسیس شد. این بازارچه های مرزی، محوطه ای هستند که با توافق دو کشور (مثلا ایران و ترکمنستان و یا ایران و عراق و...) در نقطه صفر مرزی تاسیس می شوند و در آن محوطه، مرزنشینان دارای تخفیفات گمرکی، می توانند کالا های تولیدی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی به فروش برسانند و یا بدون پرداخت این حقوق، اجناس مورد نیازشان را خریداری و وارد نمایند.

داودی ادامه می دهد: هدف از ایجاد این بازارچه های مرزی، توسعه مالی و مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد امنیت پایدار در نقاط مرزی و اشتغالزایی برای مرزنشینان و... بوده و این سیاست از سال 67 اوج گرفت. اما به مرور در سالیان بعد از سرعت آن کم شد تا اینکه در سال 84 همزمان با اعمال تحریم های بین المللی، قانون ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسید و بر اساس آن، فعالیت بازارچه های مرزی تحت تاثیر نهاده شد. وزارت خانه های مختلفی موظف شدند که این بازارچه ها را گسترش دهند و تجهیز نمایند و این سیاست باعث شد تعداد بازارچه ها به شدت افزایش یابد. از سال 67 تا سال 96، تعداد این بازار ها در منطقه کردستان از صفر به 15 بازارچه مشترک مرزی افزایش یافت.

وی خاطرنشان می نماید: افزایش تعداد بازارچه ها در کردستان باعث شد، سود کمتری نصیب کولبران کُردنشین منطقه شود، اما با توجه به شرایط بد مالی در آن موقع، مردم از کسب همین سود ناچیز هم راضی بودند. اما چندی نگذشت که تعداد زیادی از شهرنشین ها و سودجویان شهری و فرا استانی به سمت این بازارچه ها هجوم آوردند و در این بازارچه ها فعالیت کردند و عرصه برای مرزنشینان تنگ شد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره تخفیفات گمرکی می پردازد و بیان می نماید: به افرادی که تخفیفات گمرکی به آنان اختصاص داشت، پیله ور می گفتند؛ که در فاصله 20 کیلومتری از مرز سکونت داشتند، کارت مخصوصی داشتند و این کارت قابل واگذاری بود. به مرور و با سوءاستفاده سودجویان، از این قانون واگذاری ممانعت به عمل آمد و شخص پیله ور باید شخصا اقدام به واردات و یا صادرات در منطقه مرزی می کرد.

وی ادامه می دهد: در این بازارچه ها مکانی به ناممعابر کولبری تعبیه شده بود که در این محل اجناسی که وارد می شدند مورد بازرسی قرار می گرفتند. کولبران از این جهت واردات انجام می دادند و در این مکان، نیرو های مرزی و گمرکی نیز مستقر بودند. این مکان به نحوی بود که روستائیان و مرزنشینانی که به کولبری مشغول بودند، می توانستند با وسیله نقلیه این جابجایی را انجام دهند، اما جالب اینجاست که جهت برای تردد وسایل نقلیه هموار نشده بود و مردم مجبور بودند در محدوده بازارچه، کولبری نمایند و بعد از خروج از بازارچه، با وسایل نقلیه اجناس را انتقال دهند.

داودی اظهار می نماید: در آن سال هایی که بازارچه های مرزی هنوز بسته نشده بود، مردم فقط در محدوده بازارچه بار ها را با کول حمل می کردند. البته عده ای روستایی نیز بودند که کارت پیله وری نداشتند و برای کسب درآمد در این بازارچه ها اقدام به کولبری می کردند و اجناس سایرین را جابجا می کردند و از اینجا بود که به مرور کولبری به نوعی سبک زندگی تبدیل شد.

در سال هایی که بازارچه های مرزی هنوز بسته نشده بودند، مرزنشینان فقط در محدوده بازارچه بار ها را با کول حمل می کردند.

وی با بیان اینکه کولبری شیوه ای افتضاح برای گذران معیشت است، تصریح می نماید: به مرور بر تعداد پلیه وران افزوده شد و به افراد بیشتری کارت پیله وری اهدا شد. حتی افرادی که در مناطق مرزی سکونت نداشتند هم اقدام به اخذ این کارت ها می کردند. از سال 96 به دلیل ازدیاد پیله وران و وابستگی بیش از حد مردم به این بازارچه ها، تردد پیله وران را تقسیم بندی کردند. به طور مثال هر روستا در یکی از روز های هفته، حق تردد در بازارچه ها و خروج از مرز را داشت و همین مسئله باعث شد به معیشت مرز نشینان و پیله واران حقیقی لطمه ای جدی وارد شود. این موضوع باعث شد مردم روی به واردات قاچاقی و کولبری از جهت های غیرقانونی آوردند تا اینکه در مرداد سال 96 به دلایل ناتعیین، بازارچه های مرزی کردستان بسته شدند. در نتیجه تعداد کثیری از مردم منبع درآمدی خود را از دست دادند و به ناچار از همان جهت های غیرقانونی به خارج از مرز تردد داشته و واردات اجناس به صورت قاچاقی انجام می شد.

داودی می گوید: بر اساس آنچه که مطرح شد، دو نوع کولبری در ایران وجود داشت. یک نوع کولبری قانونی در بازارچه های مرزی و نوع دوم، کولبری غیرقانونی که با بسته شدن بازارچه های مرزی افزایش چشم گیری داشت. امروز شاهدیم تعداد زیادی از کولبراننوع دوم هنگام عبورغیرقانونی از مرز یا مورد اصابت گلوله های مرزبانان قرار می گیرند و یا در جهت های صعب العبور از سرما، یخ می زنند و جان خود را از دست می دهند.

وی ادامه می دهد: مسئله کولبری به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد مالی، سیاسی، امنیتی، تاریخی، فرهنگی و... دارد و متاسفانه دولت هیچ برنامه ای برای رسیدگی به این معضل ندارد. این در حالی است که اگر کولبری به روال قبلی خود بازشود و بازارچه های مرزی بازگشایی شوند، دیگر کُردنشینان مرزی مجبور نیستند جان خود را کف دستشان بگذارند و از جهت های غیرقانونی تردد نمایند. اگر جهت بازارچه ها برای تردد وسایل نقلیه مناسب سازی شود، دیگر نیازی به کولبری هم نیست و مرزنشینان کردستان می توانند شرافتمندانه به کسب درآمد در محل زندگی خود و واردات و صادرات به رویه سابق بپردازند.

داودی ابراز می نماید: کولبران در حال حاضر به قاچاق مشغول هستند و این موضوعی غیرقابل انکار است، اما اگر اصول متعدد قانون اساسی را مورد آنالیز قرار دهیم، دولت موظف است بر اساس اصول سوم و نوزدهم و سی ام و چهل و چهارم و بند های مختلف این اصول، زندگی آبرومندانه ای برای مردم ایران تامین کند و اینکار باید با ایجاد اشتغال و توسعه مالی و... انجام شود. واقعیت این است که هیچکدام از این اقدامات در استان کردستان و مناطق کُردنشین (ایلام، کرمانشاه، آذریابجان غربی) به درستی صورت نگرفته و مردم از سر ناچاری به کولبری روی آورده اند.

وی می افزاید: در مسئله کولبری نباید به تنهایی به وجهه مجرمانه قضیه نگاه کرد و باید این مسئله از ریشه حل شود و به موضوع کولبری به صورت جدی رسیدگی شود تا مردم مجبور به حمل غیرقانونی کالا از مرز نباشند. یا باید بازارچه های مرزی بازگشایی شوند و بر اساس قوانین و در چارچوبی مطلوب، به فعالیت خود ادامه دهند یا اینکه دولت چاره ای اساسی اندیشد و در این مناطق اشتغالزایی کند.

در مسئله کولبری نباید به تنهایی به وجهه مجرمانه قضیه نگاه کرد و باید این مسئله از ریشه حل شود و به موضوع کولبری به صورت جدی رسیدگی شود تا مردم مجبور به حمل غیرقانونی کالا از مرز نباشند.

داودی ادامه می دهد: بر اساس قانون اساسی، عبور غیرقانونی از مرز در شدیدترین حالت ممکن، 2 سال حبس و قاچاق کالا در شدیدترین حالت، 2 سال حبس و جریمه نقدی به دنبال دارد. این واقعیت را می پذیریم که کولبران مشغول قاچاق کالا در مرز هستند، اما نباید با اتکا به همین مسئله قاچاق، از حقوق اولیه هر ایرانی که برخورداری از حق کار و سلامت و آموزش و... است، غافل شد.

وی با اشاره به مسئله تیراندازی به کولبران، یادآور می شود: بر اساس قانون به کار گیری سلاح که مصوب سال 73 است، کیفیت و شرایطی که ماموران مرزی حق استفاده از سلاح گرم دارند، تعیین شده است. هر چند نقدها بسیاری به این قانون وارد است، اما در تبصره های ماده 3 این قانون تعیین شده که مامور مرزی پیش از استفاده از سلاح باید به شخصی که اقدام به تردد غیرقانونی در نقطه مرزی نموده، هشدار دهد و در صورتی که آن شخص به این هشدار ها اهمیتی ندهد، مامور حق دارد اقدام به شلیک هوایی کند و اگر باز هم آن شخص به این هشدار اهمیت نداد، مامور می تواند به کمر به پایین آن شخص تیراندازی کند و در صورتی که شخصی که قصد عبور از مرز را دارد، باز هم به تلاشش ادامه دهد، مامور در شرایط اضطراری می تواند به کمر به بالای آن فرد شلیک کند، اما شنیده ها حاکی ازآن است که در بعضی مواقع این موضوع درست رعایت نشده که این مسئله جای تاسف دارد.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشت در خاتمه به بچه ها کولبر هم اشاره نموده و می گوید: در بحث کولبر ها از مسئله دیگری نیز نباید غافل شد و آن، بچه ها کولبر هستند که شرایط اسفباری دارند و از لحاظ جسمی توان کولبری را ندارند.

آنچه تعیین است بازارچه های مرزی فرصتی طلایی هستند که می توان از آن ها برای اشتغال زایی، بهبود معیشت مردم و مقابله با تحریم استفاده کرد.پس باید تصمیم مناسبی گرفته شود تا سهم مردم کرد از مرزنشینی تنها محرومیت و فقر نباشد و بتوانند به وسیله مرز ها درآمدزایی نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "دادن جان برای بدست آوردن نان ، بازگشایی بازارچه های مرزی؛ راهی برای تغییر سبک زندگی به کولبری!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دادن جان برای بدست آوردن نان ، بازگشایی بازارچه های مرزی؛ راهی برای تغییر سبک زندگی به کولبری!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید