قرارگاه حمایت از فعالیت های مالی در خراسان رضوی تشکیل می گردد - وبلاگ پیوست

به گزارش وبلاگ پیوست، هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به آنالیز چهار دستور کار در حوزه های طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، هم فکری پیرامون ارتقای آموزش در محیط واقعی کار و برطرف موانع و مسائل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داشت. بعلاوه، ابعاد ایجاد قرارگاه حمایت و پشتیبانی از فعالیت های مالی استان نیز در این جمع تشریح شد.

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی در این جمع با بیان اینکه گرهی نیست که با هماهنگی و همدلی موجود در استان باز نشود، اضافه کرد: در سطح استانی، باید با همدلی مسائل را مرتفع کنیم و در سطح ملی نیز با استفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق ایران می توان برای حل مسائل، پیگیری های لازم را به انجام رساند. به هر رو باور داریم که ظرفیت های متعددی برای این خطه فراهم است که در چهارچوب هماهنگی ها و هم دلی ها، فعال می شوند.

وی ادامه داد: باور داریم که بخش خصوصی همان بدنه مردمی جامعه است و دستگاه های حاکمیتی باید به بدنه مردمی و بخش خصوصی خدمت لازم را ارائه نمایند. از سویی، اگر تشکل های مردمی نیز احتیاجمند تحول و اصلاح هستند، باید در این راستا اقدام لازم انجام بگیرد. اگر شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی و دولتی باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی شکل دهند.

ایرادات وارده به عملکرد بخش های اقتصادی

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به وجود بعضی ایرادات در بخش دولتی این استان، گفت: نخستین اشکال این است که در استان راهبرد گذاری لازم را برای بخش های مختلف اقتصادی نداشته ایم. مشکل دیگر فقدان وجود یک مرکزیت برای رصد، پایش و مدیریت جریان اقتصادی استان است.

نظری با اشاره به لزوم هماهنگی بین فعالیت های اقتصادی استان توضیح داد: باید بدانیم این نقطه هماهنگی کجاست و چه رُکنی توان آن را دارد که این مهم را محقق سازد؟ نکته دیگر اینکه، اگر درجایی دچار انحراف و ایستایی و کندی شدیم، مرجع مذکور بستر راهنمایی فعالیت های ما را به سمت مقصد فراهم کند؛ اما در این زمینه نیز دچار ضعف هستیم. دغدغه مهم ما بر فقدان مرکزیتی برای حمایت از جریان های اقتصادی، تمرکز دارد.

وی به استناد ضرورت های ذکر شده، خبر از ایجاد قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی داد و این ساختار را دارای شش رویکرد موضوعی دانست.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی این استان 7.2 درصد در نظر گرفته شده است و به همین استناد نیز، کوشش مذکور بر تحقق این مهم تمرکز دارد. یکی از موضوعاتی که قرارگاه دنبال می کند این است که فرآیندهای مخل در دستگاه ها را تسهیل می کند. توأمان تأکید ما بر این است که هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود و ایجاد ظرفیت های نو برای بخش های مختلف اقتصادی استان، در دستور کار قرار بگیرد.

خراسان رضوی فاقد نقشه راه برای دستیابی به توسعه است

در بخش دیگری از این نشست، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس گفت: اصل تأکید استاندار بر ایجاد چنین قرارگاهی، به منظور حل موانع موجود در راستا فراوری است. البته سؤالات زیادی درباره سازوکار عملکردی این قرارگاه و ظرفیت های در اختیار آن وجود دارد که باید پاسخ داده شود. اگر دلیل درد را تشخیص ندهیم، نمی توان باوجود کوشش و هزینه ای که انجام می شود، مشکل را حل نمود.

وی اضافه کرد: باید نگاهی جامع داشته باشیم. ما در استان نقشه راه نداریم و همین موضوع چالش اول ما محسوب می شود و این مشکل با یک قرارگاه عملیاتی شبانه روزی مرتفع نخواهد شد. باید ابتدا بدانیم دلیل دقیق این مسائل چیست؛ در غیر این صورت وارد وادی نوی می شویم و قرارگاه به ستادهای اقتصادی مختلفی که از قبل ایجاد شده، اضافه می شود.

پیش بینی قرارگاه اقتصادی در سطوح ستادی، دستگاه های اجرایی و مردمی

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست و در شرح نکات مربوط به قرارگاه استان ابراز کرد: قرارگاه در سه سطح ستادی، دستگاه های اجرایی و مردمی پیش بینی شده است. دبیری قرارگاه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود و تمام کارگروه ها و شوراهای دارای قدرت قانونی در این قرارگاه عضویت دارند.

وی اضافه کرد: در سطح دستگاه های اجرایی 6 قرارگاه پیش بینی شده است؛ قرارگاه کشاورزی و امنیت غذایی، صنعت، معدن و تجارت، مسکن و زیرساخت، علمی، زیارت و فناوری، قرارگاه تأمین منابع اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و قرارگاه اشتغال.

اشرفی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی قرارگاه، ارتباط دهی بین بخش خصوصی و حاکمیتی و تسهیل و روان سازی فعالیت های اقتصادی است.

شورای گفت وگوی خراسان رضوی در میان شوراهای گروه اول کشور

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ارزیابی اخیر وزارت کشور از شوراهای گفت وگوی استانی گفت: در نامه وزیر کشور به استانداران، ارزیابی شش ماهه اول این شوراها ارائه شده است. این ارزیابی دارای بندهای مختلفی از جمله وظایف شورا و انطباق دستور کارها با وظایف شورا، اقدامات دبیرخانه و موضوعات استانی و ملی منعکس شده از سوی شورا و... بوده و طبق رونوشتی که دریافت شده، استان ها در 4 گروه در قالب شاخص ها تقسیم شده اند و خراسان رضوی در گروه اول یعنی استان های دارای امتیاز بین 80 تا 100 قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: فرایند سال های گذشته، نشان می دهد که شورای خراسان رضوی طی سال های 96 تا حال حاضر، جزو استان های نخست بوده است.

لبافی در شرح دستور کار نخست این جلسه مبنی بر طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور (مطرح شده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) گفت: در حال حاضر 70 تا 75 هزار مگاوات برق در کشور مورد احتیاج است که حدود 50 تا 55 هزار مگاوات در حال فراوری است و 10 هزار مگاوات باید به وسیله نیروگاه های آبی تأمین شود. کسری برق مورد احتیاج کشور نیز حدود 20 هزار مگاوات برآورد می شود که البته نیروگاه هایی هم برای توسعه در سطح کشور داریم.

وی اظهار داشت: کسری برق بر بخش های مختلف صنعتی و.... تأثیرگذار است و تبعات مختلف دارد. لذا 21 بند پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی مجلس به بخش خصوصی ارسال شد تا درباره آن اظهارنظر نمایند. غالب این پیشنهادات مربوط به تکالیف وزارت های نفت، نیرو و صنعت است و افزایش راندمان نیروگاهی، توسعه سامانه های برق خورشیدی و ... در آن آمده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه خانه هم افزایی آب و انرژی، این پیشنهادات را آنالیز و جمع بندی کرد و به دبیرخانه شورا آورد، شرح داد: ما با شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، کمیسیون انرژی اتاق مشهد و سایر تشکل های مرتبط نشست هایی داشتیم و توأمان با کارشناسان خبره نیز این موضوعات را آنالیز و جمع بندی کردیم. ماحصل این جلسات، مجموعه ای از پیشنهادات اصلاحی برای این طرح بود که به کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس ارائه شد.

لبافی در شرح مهم ترین ایرادات وارده به 21 بند پیشنهادی کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره نمود: بعضی از مواد ماهیت قانون گذاری نداشته و مصداق برنامه ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت است و ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد، علاوه بر این، تکلیف به فراوری برق در ماده 4 به بخش صنعت بدون ایجاد مزیت قابل قبول انجام گرفته که این موضوع باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بعد از تصویب کلیات طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور، نهاد قانون گذار تصمیم گرفت تا با بخش خصوصی مرتبط با حوزه برق این موضوع را مطرح و از آن نظرخواهی کند و سایر حوزه هایی که اجرای طرح بر آن ها تأثیرگذار هستند، مغفول ماند. بعلاوه به نظر می رسد که احداث نیروگاه ها به وسیله صنایع بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و صنایع دولتی و شبه دولتی انرژی بر باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا نمایند.

وی تأکید کرد: با جمع بندی آرا و نظرات خبرگان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی، پیشنهادات و نکات اصلاحی دیگری هم جمع بندی شد که به نمایندگان مجلس و استانداری تقدیم خواهیم کردیم.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: در استان ما استفاده از ظرفیت انرژی های پاک باید لحاظ شود. بعلاوه در کریدور خواف برنامه ویژه ای در ارتباط با فراوری برق می توان تعریف نمود. این نکات در جبران کسری تأمین برق مورد احتیاج استان باید مورد توجه قرار بگیرد.

این دستور کار با موافقت اعضای نشست مصوب و مقرر شد راستا مشخص شده برای انتقال آن به نهاد قانون گذار و سایر مراجع متولی، پیگیری شود.

پیشنهادات اصلاحی برای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در شرح دستور کار دوم این نشست در مورد آنالیز پیشنهادات اصلاحی درباره طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی (طرح استادشاگردی سابق) گفت: طرح استادشاگردی در محیط کار، اقدامی عملیاتی و اجرایی است که اشتغال زایی را در پی دارد؛ اما مسئله این است که قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه مانع تراشی می کند. نکته دوم اینکه بعضی از آموزش ها منطبق با احتیاج بازار کار نیست تا فرد بعد از خاتمه آموزش، جذب کار شود و نکته سوم، عدم پیوند آموزش و مراکز آموزشی با صنعت و کسب وکارهاست.

لبافی ادامه داد: بعلاوه، تزلزل در بعضی مشاغل ناشی از عدم فراگیری مهارت ها، بیگانگی جویندگان کار با محیط واقعی کار و کمبود مراکز آموزشی کاربردی حرفه ای از دیگر موانع حوزه مهارت آموزی به شمار می آید.

وب در مورد فرایند اجرای طرح آموزش در محیط واقعی کار استان شرح داد: با اجرای طرح مذکور در استان ما، تا امروز 1500 نفر در استان ما از محل طرح آموزش در محیط واقعی کار آموزش دیده اند و در ارزیابی های سازمان فنی و حرفه ای نیز این افراد راحت تر جذب کار می شوند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح البته موانع و محدودیت هایی وجود دارد که اگر آنها را رفع نماییم می توان تعداد این افراد را به 4000 نفر رساند. یکی از این موارد؛ محدودیت پذیرش سنی 15 تا 24 سال بود که البته با پیشنهادات اجرا شده، رفع شد. خلأ دیگری که وجود دارد، عدم اعتماد بخش خصوصی و دولتی به فرایند اجرای این طرح و ابعاد آن است. هنوز بخش خصوصی شامل تعاونی ها، اصناف یا سایر تشکل ها و بنگاه های اقتصادی، نگران هستند که پس از اجرای این طرح، به مشکل دچار شوند. بعلاوه، عدم اطلاع رسانی و ایجاد مزیت برای کارآموز و بنگاه از دیگر موانع ترقی این طرح برای افزایش تعداد کارآموزان به 4000 نفر است.

لبافی در شرح مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه در این دستور کار، عنوان نمود: با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان به ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی و اصناف از فرایند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند، لذا مقرر شد تا ضمن تهیه مستندات کامل و دقیق از فرایند اجرای کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه ای و تأمین اجتماعی استان و ارسال آن به همه تشکل ها و اتاق ها، حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه ای همایشی با حضور تشکل ها و دستگاه های ذی ربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به رفع ابهامی که بعضاً ممکن است وجود داشته باشد، اقدام نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: در مورد برقراری مشوق های لازم به وسیله کارگاه محل اجرای طرح آموزشی در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان، پیشنهاد شد عنوان یاری هزینه آموزشی و ایاب و ذهاب مشروط به این شود که از سقف 30 درصد حداقل مزد آن سال بیشتر نباشد و این موضوع باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال و شورای گفت وگوی مرکز برسد.

وی ادامه داد: بعلاوه، با عنایت به پیشنهادات مطرح شده به وسیله اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت آموزی اصناف به جذب کارآموز، پیشنهاد شد تا موضوع پرداخت تسهیلات مقرون به صرفه قیمت به این مراکز در دستور کار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار بگیرد.

در ادامه این نشست دو دستور کار دیگر یعنی رفع موانع و مسائل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پیرامون عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی و مسائل تأمین زیرساخت برای شهرک صنعتی شماره 5 مشهد آنالیز و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگو در مورد این موضوع، تصویب شد.